هناك عدد من التحديات التي تعترض نجاح عودة المشردين وإعادة إدماجهم على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.

البُنى التحتية الأساسية

لقد دمر تنظيم داعش أبسط البنى التحتية بشكل أساسي، وأدت المدفعية والغارات الجوية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالطرق فضلاً عن أسس العديد من المباني العامة. وينبغي أن تكون إزالة الأنقاض وإصلاح شبكات الطرق والكهرباء والمياه أولوية واضحة للسلطات الاتحادية و/أو الإقليمية. وينبغي توفير الخدمات الحكومية الأخرى، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، وجمع القمامة، والمرافق الطبية، والمدارس في أقرب وقت ممكن.

 الإعتبارات السياسية

الحكومة مسؤولة عن البنية الأساسية: المياه والكهرباء والطرق. وعلى هذا النحو، هناك حاجة ملحة لتوضيح الجهة الحكومية المسؤولة مباشرة. وليس من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت القرى التي تحررها البشمركة تخضع لولاية إقليم كردستان أم لا. يظهر خط حدود -بحكم الأمر الواقع- بين القرى التي تحررها البيشمركة وتلك التي يحررها الجيش العراقي. وتستفيد القرى المحررة من البشمركة (ومعظمها من الكلدان) من بيروقراطية أسرع في أربيل ويمكن أن تطالب بها حكومة إقليم كردستان بشكل دائم. على الجانب الآخر من الخط معظم السكان من القرى السريانية الكاثوليكية، مثل قراقوش وبارتيلا. الموصل غير مدرج في سهول نينوى.

 التعليم والعناية الصحية

بعد التطيمنت الأمنية وإعادة بناء المساكن، فإن المطلب الثالث للمواطنين المشردين هو التعليم لأطفالهم. معظم المدارس الابتدائية والثانوية هي من مسؤولية الحكومة، ولكن التجمعات الدينية أيضاً بحاجة إلى مساعدة في إصلاح مدارسهم في الوقت المناسب للعام الدراسي المقبل.

ينطبق هذا الوضع نفسه على مرافق الرعاية الصحية الرئيسية؛ ويمكن إعادة فتح المراكز القليلة التي تديرها التجمعات الدينية بمساعدة خاصة.

الإعتبارات الأمنية

بعد انتهاء القتال نهائيا، يجب إزالة المتفجرات والقذائف من المدن، بما فيها المنازل والحقول. وهذه المهمة هي أيضا مسؤولية الحكومات أو الهيئات الدولية التي لديها الخبرة.

وثمة عنصر آخر من عناصر انعدام الأمن بالنسبة للأسر يتعلق بضرورة مواجهة جيرانها، وقد استفاد بعضهم من وجود داعش لنهب منازل جيرانهم (في قرقوش أساساً). وبالمثل، جرت عملية الاستيلاء على الأراضي في بارتيلا من قبل السكان الشيعة العراقيين (الشاباك) في المنطقة المحيطة بالقرية.

وبصورة أعم، هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود نشطة في مجالي السلام والمصالحة، حيث أنه لا أحد حالياً يتحمل المسؤولية عن السلام بين مختلف المجتمعات المدنية. والأهم من ذلك أن شرعية الوجود المسيحي العراقي في المنطقة تحتاج إلى أن تكون مفهومة ومقبولة من قبل مكونات المجتمع الأخرى.